خلاصه رساله قانون طبیعی در سپهر خورشید

چگونه تفکر سیاسی ایرانی خودکامگی را در تناقض با تفکر سیاسی غربی تفسیر کرد

خودکامگی در فلسفه سیاسی غرب به‌عنوان یک موضوع اصلی در تحقیقات شناخته می‌شود. در طول تاریخ غرب، فیلسوفان سیاسی تدابیری را برای حل شرارت ذاتی خودکامگی جستند، این نوع از حکومت را “غیرطبیعی” می‌پنداشتند. این مفهوم نشان می‌دهد که در حکومت خودکامه، افراد از دسترسی به حقوق طبیعی خود محروم می‌شوند و به حالت ناامنی و آسیب‌پذیری در جامعه به سر می برند.

تئوری قانون طبیعی نقش اساسی در شکل‌گیری درکی از قانون، از جمله قانون موضوعه، در غرب ایفا کرد. اساس این تئوری ادعا می‌کند که هیچ قانونی نمی‌تواند اصول قانون طبیعی را نقض کند که به عنوان اصول ذاتی و جهانی بر رفتار انسان حاکم می‌شوند.

جمهوری‌گرایی به عنوان یک پاسخ به خودکامگی در غرب بروز یافت. اصل اساسی جمهوری‌گرایی حفاظت از آزادی‌ها و حقوق طبیعی افراد در جلوگیری از تجمع قدرت در دست یک طاغوت یا یک حاکم اتوکراتیک است. این فلسفه قصد دارد تا نظام‌های حکومتی را برپا کند که نماینده، مسئول و پاسخگو به نیازهای طبیعی مردم باشند.

جداسازی قانون از حاکمیت به‌عنوان یک مکانیزم کلیدی در این تلاش شناخته شد. با اطمینان از اینکه قانون بالاتر از حاکمیت قرار دارد و هیچکس بالاتر از قانون نیست. درین صورت خطر خودکامگی کاهش می‌یابد. این مفهوم پایه ای برای ایجاد سیستم‌های متعادل و موزون شد، جایی که قوای مختلف حکومت به عنوان مهار بر قدرت یکدیگر عمل می‌کنند، ساختار سیاسی متعادل و پاسخگو را ترویج می‌کنند.

به طور خلاصه، فلسفه سیاسی غرب با مسئله خودکامگی در طول تاریخش مبارزه کرده است و سعی کرده است با ماهیت ستمگری آن برخورد کند. تئوری قانون طبیعی، همراه با توسعه جمهوری‌گرایی و جداسازی قانون از حاکمیت فردی، در ایجاد یک چارچوب برای مقابله با خودکامگی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های افراد در جامعه، نقش اساسی داشت.

تحقیق من بر هدف بررسی مفهوم خودکامگی در افکار سیاسی ایرانی متمرکز بود، از دوره پیش‌تاریخ، یعنی مردمان هندو-ایرانی و تاریخ آنان تا هنگام بنیاد‌گذاری حکومت هخامنشی از طریق قوانین آن، به ویژه توسط داریوش اول، و این مقایسه را در طول تاریخ میانی ایران (دوره ساسانی) پیش از پیدایی اسلام گسترش دادم. هدف این بود که دیدگاه ایرانی را درباره خودکامگی با مفهوم غربی، به خصوص از نظر اعتقاد به اختیار الهی و نقش خدایان در شکل‌گیری اندیشه سیاسی، مقایسه کنم و متقابلاً بسنجم.

در زمینه ایرانی، ادیان هندو-ایرانی و خدایان مرتبط با آنها، مانند وَرونا و میترا، به عنوان نگهبانان “راستی” و “عهد و پیمان” نقش مهمی ایفا کردند. این خدایان به ایجاد حس اعتماد در میان مردم کمک کردند. بعداً با ظهور زرتشت، اهورا مزدا به عنوان خدای قادر یکتا معرفی شد. زرتشت خدایان هندو-ایرانی را در یک خدای همه کاره تلفیق کرد. او برای اولین بار تصویری انتزاعی از خدا ایجاد کرد. دیگر اشاره‌ای به مفهوم طبیعی و مصادیق طبیعی خدایان درکار نبود. آن خدا تازه قدرت بیکران داشت و مسئول ایجاد جهان، انسان و بنیادگذار قوانین خوب آن تلقی شد.

“اهو” و”رتو” دو صفت و دو قدرت الهی هستند. این قدرت‌ها باعث دخالت خداوند در همه امور زندگی انسان در این دنیا و در آخرت هستند. زرتشت اطمینان حاصل می کند که مؤمنان قوانین خوب خدا را دنبال می کنند، تا پس از مرگ به بهشت بروند. این قوانین به عنوان ضمانت‌هایی برای پیروان و مؤمنان در نظر گرفته می‌شوند. البته این دو قدرت “اهو” و “رتو” اختصاصی برای اهورا مزدا نیستند پیامبر زرتشت نیز همین قدرت‌ها را دارد. او شخصا اطمینان حاصل می‌کند که قوانین الهی اجرا می‌شوند. این قوانین الهی در امور دنیوی ما دخالت می کنند. این اشتراک میان خدا و پیامبرش اساس ادغام یا ترکیب قانون الهی و قانون موضوعه شده است. این دو قانون به هم موازی نیستند. خودکامگی در زمینه ایرانی تحت “حجاب مقدس” پنهان شده است.

بنابراین، تمام مشروعیت حکومت و قوانینش از اهورا مزدا گرفته می‌شود. پادشاه نماینده خداوند بر روی زمین است. مشروعیت حاکمیت پادشاه از برکت خدا به نام فره ایزدی به دست می‌آید. در این چارچوب، هیچ مفهومی از قانون موضوعه جدا از قانون الهی وجود ندارد، و قانون الهی مطلق تلقی می‌شود.

روحانیان نقش مهمی در این سیستم سیاسی ایفا کرده اند، به ویژه در دوران ساسانی، زمانی که زرتشتی‌گری به عنوان دین رسمی کشور برگزیده شد تا این دین و قوانین آن را همه‌گیر کنند، اهداف سیاسی را دنبال کنند. یعنی ما صاحب “دین سیاسی” و “دولت دینی” شدیم. و این نسبت تا به امروز برقرار مانده است.

در پایان، این تحقیق بر جلوه دو نگاه متمایز قانونی در سیاق‌های ایرانی و غربی تأکید می‌کند. خودکامگی در جهان ایرانی در نمایندگی از خدا به قانون ناشی از منبع الهی ارتباط دارد. این نقطه شروع منجر به ترکیب قانون الهی و قانون موضوعه با استناد بر اولویت و تقدم قانون الهی می‌شود. درین صورت هیچگونه نقدی بر خودکامگی میسر نیست. در این نگاه ایرانی این دو قانون در موازات یکدیگر نیستند. این مانع اصلی برای ایجاد هر نوعی از قانون موضوعه است که برای یک حکومت مرکب به سوی تحقق جمهوری ضروری است. برعکس، در سنت غربی خودکامگی نکوهش و تقبیح می شود و آن را تأیید نمی‌کند، زیرا به خدایان وصل نیست. سنت غربی امکان انتقاد از قوانین را می‌دهد، زیرا قانون الهی از قانون موضوعه جداست. این نگاه به قانون منجر به ظهور ایده‌های جمهوری بر اساس اصول قانون طبیعی می‌شود.

شهرام ارشدنژاد